بزرگنمايي:

پیام آذری - اتحادیه اروپا در 4 آوریل سال جاری اولین نشست خود را با کشورهای آسیای مرکزی پس از اتحاد جماهیر شوروی در سمرقند ازبکستان برگزار کرد. در این گردهمایی مقامات اتحادیه اروپا و رهبران قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان گرد هم آمدند. اما اروپا دقیقاً چگونه برای انتقال ثروت آسیای مرکزی برنامه ریزی می‌کند، در حالیکه مسیرهای عبور از روسیه را بسته است؟
اهداف اقتصادی اروپا
با توجه به دورافتادگی جغرافیایی منطقه و شرایط حکومت‌داری، بعید است که این کشورها منافع ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا را از نظر یکپارچگی کامل نشان دهند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این امر بیشتر در مورد اولویت‌های ژئواکونومیکی اروپا صدق می‌کند یعنی تلاش اتحادیه اروپا برای دستیابی به منابع آسیای مرکزی و در عین حال دور زدن روسیه و چین. البته اتحادیه اروپا تنها قدرتی نیست که به منطقه چشم دوخته است. ترکیه نیز، جاه طلبی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود را برای به دست آوردن جایگاهی در این منطقه عمدتاً ترک‌نشین و موقعیت آن به عنوان مسیر اصلی ترانزیت کالاهای آسیای مرکزی - نفت، گاز، اورانیوم، طلا، پنبه، فلزات خاکی کمیاب و غیره- به بازار اروپا پنهان نمی‌کند. آنکارا در حال حاضر از روابط فرهنگی و قومی خود با این کشورها استفاده می‌کند و کارهای بسیاری برای ایجاد پایه‌های نهادی جهت ادغام گسترده ترک‌ها، از جمله تشکیل سازمان کشورهای ترک (OTS) انجام داده است.
آنکارا همچنان به ترویج روند ادغام مرحله‌ای و چند سطحی در میان ملت‌های ترک شامل فرهنگ، آموزش، اقتصاد، سیاست، دفاع و امنیت را ادامه می‌دهد. چشم‌انداز یک اتحادیه پان ترکیستی به خوبی می‌تواند در آینده قابل پیش بینی به یک بازار مشترک ترکی تحت رهبری ترکیه، عضو ناتو، منجر شود که موقعیت آنکارا هم به عنوان بازیگر اصلی و هم پل بین آسیای ترک و اروپا را تقویت می‌کند.
چشم‌انداز یک اتحادیه پان ترکیستی به خوبی می‌تواند در آینده قابل پیش بینی به یک بازار مشترک ترکی تحت رهبری ترکیه، عضو ناتو، منجر شود که موقعیت آنکارا هم به عنوان بازیگر اصلی و هم پل بین آسیای ترک و اروپا را تقویت می‌کند.
با این حال، در اجلاس اخیر سمرقند، شرکت کنندگان قطعنامه‌ای را در حمایت از جمهوری قبرس به تصویب رساندند که عملاً نشان دهنده‌ عدم به رسمیت شناختن بخش ترک‌نشین آن بود. اتحادیه اروپا تنها یک جمهوری قبرس را به رسمیت می‌شناسد و همچنان بخش شمالی جزیره را به عنوان سرزمین اشغالی میداند. این بدان معناست که کشورهای ترک آسیای مرکزی که سه مورد از آن‌ها (قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان) اعضای سازمان ترک هستند و ترکمنستان وضعیت ناظر دارد، به طور جمعی بخش ترک‌نشین را انکار و در نتیجه ایده اتحاد ترک‌ها به رهبری ترکیه را تضعیف کرده‌اند.
انتقاد ترکیه و آذربایجان از قطعنامه قبرس
برخی از مفسران ترک و آذربایجان این قطعنامه را خیانت به ترکیه و به پروژه «توران» محکوم کرده اند. از نظر آن‌ها، متحدان ترک آسیای مرکزی که مشتاق دسترسی به بازار اروپا هستند، چشم‌انداز اتحاد ترک‌ها و هدف OTS را به طور جدی تضعیف کرده اند. برخی از منتقدان، قطعنامه سمرقند را «ضربه ژئوپلیتیکی» به ترکیه و خیانت از سوی کشورهای آسیای میانه می‌دانند.
الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، که کشورش به دلایل مشخص جغرافیایی در اجلاس اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی شرکت نداشت، نیز در این بحث ورود کرد. علی اف در هفتمین مجمع بین المللی دانشگاه ADA در باکو با عنوان «به سوی نظم نوین جهانی» به قطعنامه سمرقند اشاره کرد و گفت که آذربایجان نقش فعالی در تامین وضعیت ناظر بخش ترک‌نشین قبرس در OTS ایفا کرده است. او گفت: «ما فقط به این فکر می‌کنیم که چگونه به برادرانمان کمک کنیم تا کشور خود را حفظ کنند.»
قبل از جنگ دوم قره باغ و حمله نظامی قره توسط آذربایجان، باکو از استقلال بخش ترک‌نشین خودداری می‌کرد تا با اصل بین المللی تمامیت ارضی مغایرت نداشته باشد. اما امروز با تضعیف ارمنستان و نقش کلیدی ترکیه در موفقیت آذربایجان، اتحاد استراتژیک باکو با آنکارا در اولویت قرار گرفته است. اگرچه اظهارات علی اف حاوی انتقادی ظریف از موضع آسیای مرکزی در قبرس است، اما وی همچنین خاطرنشان می‌کند که رئیس جمهور بخش ترک‌نشین در نشست غیررسمی سران OTS شوشا شرکت می‌کند. به عبارت دیگر، آذربایجان در به رسمیت شناختن آن بخش به اندازه ترکیه پیش نرفته است.
چرایی موضع کشورهای آسیای مرکزی
بدون تردید قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان مایلند مواد خام خود را به بازارهای اروپایی صادر کنند و در مقابل بروکسل به طور فزاینده‌ای به منابع انرژی آسیای مرکزی، به ویژه گاز، نفت و اورانیوم، با توجه به تحریم روسیه به دلیل جنگ اوکراین، علاقه‌مند است. اما اروپا دقیقاً چگونه برای انتقال ثروت آسیای مرکزی برنامه ریزی می‌کند که مسیرهای عبور از روسیه را بسته است؟ به نظر می‌رسد که این طرح مانند آذربایجان در دهه‌های 1990 و 2000 منابع را از طریق کریدورهای جایگزین صادر می‌کند. این امر شامل شبکه‌ای از زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل است که از آسیای مرکزی در سراسر دریای خزر، از طریق آذربایجان و گرجستان و به ترکیه و اروپا امتداد می‌یابد.
طبیعتاً، چنین پروژه‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ که شامل حمل و نقل و انرژی می‌شود، به مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اما نه کشورهای آسیای مرکزی و نه آذربایجان و ترکیه چنین بودجه‌ای را در اختیار ندارند و بنابراین، امتیازات سیاسی مانند اعلامیه‌های حمایتی برای اروپا، در این راستا انجام می‌شود. این امر توضیح می‌دهد که چرا کشورهای آسیای مرکزی به طور علنی از موضع اتحادیه اروپا در مورد قبرس حمایت کرده اند.
رئیس جمهور آذربایجان، الهام علی اف، تاکید کرده که آذربایجان به لطف سیاست اقتصادی مستقل خود، وابستگی خود به موسسات مالی بین المللی را به طور کامل از بین برده است. وی با اشاره به اینکه باکو همکاری خود با صندوق بین المللی پول را به حالت تعلیق درآورده و تعامل با سایر نهادهای مالی را کاهش داده، خاطرنشان کرد که بدهی خارجی این کشور 5 میلیارد دلار بوده که 7 درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی آذربایجان است. علی اف گفت: «ما به سرمایه‌گذاری خارجی یا تامین مالی نیاز نداریم.»
با این حال، در آخرین جلسه شورای مشورتی کریدور گاز جنوبی، علی اف پیام روشنی را به اروپا ارسال کرد. او از اتحادیه اروپا خواست تا در موضع خود مبنی بر حذف حمایت مالی بین المللی از پروژه‌های گازی تجدید نظر کند. منظور او این بود که خطوط لوله TANAP و TAP با ظرفیت کامل برای تامین نیازهای گاز اروپا کار کنند و گسترش یابند که برای آن سرمایه‌گذاری لازم است.
اما اگر هدف دسترسی به بازار اروپا باشد، اتحادیه اروپا طبیعتاً تهدیدهای سیاسی را افزایش خواهد داد؛ اگر بودجه می‌خواهید، حداقل باید با اعلامیه‌ای در مورد قبرس موافقت کنید. در همین حال، ترکیه با کنترل مسیرهای ترانزیت گاز از دریای خزر و آسیای مرکزی تحت پرچم OTS، بعید است که مسئله قبرس را فراموش کند.
به عبارت دیگر، علی اف به اروپا می‌گوید: «اگر گاز بیشتری می‌خواهید، به ساخت خطوط لوله کمک کنید.» البته هرگونه افزایش صادرات گاز به نفع آذربایجان و ترکیه است، زیرا گاز از طریق خاک این کشور ترانزیت می‌شود. با این حال گاز آذربایجان به تنهایی پاسخگوی تقاضا نیست. از همین روی، اتحادیه اروپا همچنین به دسترسی به گاز ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان نیاز دارد و ترکیه نیز تمایل زیادی به تسهیل این ترانزیت دارد. زیرا این امر باعث تقویت نفوذ آنکارا بر امنیت انرژی اروپا، افزایش درآمد و تقویت نقش پیشگامی آن در جهان ترک خواهد شد.
اما اگر هدف دسترسی به بازار اروپا باشد، اتحادیه اروپا طبیعتاً تهدیدهای سیاسی را افزایش خواهد داد؛ اگر بودجه می‌خواهید، حداقل باید با اعلامیه‌ای در مورد قبرس موافقت کنید. در همین حال، ترکیه با کنترل مسیرهای ترانزیت گاز از دریای خزر و آسیای مرکزی تحت پرچم OTS، بعید است که مسئله قبرس را فراموش کند. در واقع، یک ترکیه ثروتمندتر که توسط OTS حمایت می‌شود، احتمالا در موقعیت بهتری برای افزایش فشارها در راستای به رسمیت شناختن بین‌المللی بخش ترک‌نشین باشد.
با این حال، در حال حاضر، هیچ عضو سازمان کشورهای ترکیه به جز ترکیه و آذربایجان، رسما بخش ترک‌نشین قبرس را به رسمیت نشناخته است. این امر نشان می‌دهد که انتقاد از قطعنامه سمرقند احتمالا صرفاً یک تئاتر سیاسی باشد. همچنین با وجود مناقشات مرزی جاری با ترکمنستان بر سر میادین گازی دریای خزر، بعید است که آذربایجان به دلیل رقابت، استراتژی مشترک ترک‌ها تحت رهبری ترکیه را تضعیف کند.